مبانی منهاج الصالحین، المجلد 3

اشاره

الاول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله (2).

______________________________

(1) لقد اجاد الماتن فی بیان المسوغ للطهاره الترابیه فان هذا التعبیر شامل لجمیع اقسام التیمم بخلاف بعض التعبیرات فعن الشرائع انه قال: «ما یصح معه التیمم ضروب: عدم الماء و عدم الوصول الیه و الخوف» و نحوه ما وقع فی کلام الفقهاء و یشکل بأن موارد الحرج الموجبه لجواز التیمم لیست من المذکورات و کذا غیرها.

(2) الظاهر انه لا اشکال فی جواز التیمم فی هذه الصوره انما الکلام فی انحصار سبب الجواز فیه و الحق عدم الانحصار کما سیظهر الحال فیما یأتی من المسائل

مبانی منهاج الصالحین، ج 3، ص: 4

[مسأله 310: إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه]

(مسأله 310): ان علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه (1).

و ان احتمل وجوده فی رحله أو فی القافله فالاحوط الفحص الی أن یحصل العلم أو الاطمینان بعدمه (2).

و لا یبعد عدم وجوبه فیما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک و احتمل حدوثه (3) و أما اذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاه وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیه سهم فی الارض الحزنه و سهمین فی الارض السهله فی الجهات الاربع ان احتمل وجوده فی کل واحده منها (4).

______________________________

الآتیه و کون فقدان الماء مجوزا للتیمم مورد اجماع العلماء کما نقل عن التذکره اضف إلی ذلک انه مقتضی الکتاب و السنه.

(1) و نقل عن بعض العامه علی ما فی الحدائق وجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء و لکن الامر لیس کذلک اذ وجوب الطلب لیس نفسیا فمع العلم بالفقدان یکون الطلب عبثا.

(2) یمکن أن یکون الوجه فی التعبیر بالاحتیاط ما فی ذیل کلامه من نفی البعد عن عدم الوجوب فیما کان فاقدا